X
تبلیغات
علی ایوبی کشکولی ali ayoubi kashkooli
علی ایوبی کشکولی ali ayoubi kashkooli
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
قالب وبلاگ

امانت محوري

پیوستن فارس به جمع تولید‌ کنندگان نفت

تصویب مصوبات درخور شهر مذهبی تاریخی شیراز

 امروز مهم ترین اقدام مجموعه شهرداری و مدیریت شهری آن است که در حوزه وظایف ، بر کارش در شهر مسلط است و قول می دهیم هیچ سیستمی در شهرداری بر اساس حادثه و اتفاق پیش نرود و با سعی و خطا اداره نشود.

مطمئنم که بهتر از این می توان پول را خرج کرد و می توان درآمد ایجاد کرد و امیدواریم با نظارت ، اعتماد و دعای خیر ، سال به سال شهر را بهتر اداره کنیم .

ديگر چيزي از چشم شما پنهان نمي‌ماند

تدبیر و عزم و شجاعت

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در جهت شادی مردم شیراز

بدون خرد جمعی ، تلاش جهادی شبانه روزی و مشورت  کاری انجام نمی شود 

مهم نیست کجای این دنیا باشی مهم این است که برای مردم ورضای خداوند باشد

تفکر و تدبرو برنامه ریزی

شکوفایی و رونق و رفاه

"باید حق مردم را در نظر داشته باشیم

تبیین الگو های شهرسازی اسلامی و تطبیق آن با شهر شیراز

جذب سرمایه گذار

[ چهارشنبه هشتم خرداد 1392 ] [ 17:17 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
تسهیل زندگى مردم در کارهایى که به شهرداریها مربوط است، برطرف کردن معضلات شهر و روستا، سالم‌سازى محیط زیست، حفظ اصالت اسلامى و ملى در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسلامى و فرهنگىِ سالم، پرداختن به نیازهاى فورى‌تر در عین اهتمام به کارهاى زیربنایى، اولویت دادن به مناطق مستضعف‌نشین، تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ى ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن با حیله‌هاى شبه قانونى، رعایت ویژه‌ى محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیرلازم، و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار، و بهره‌گیرى از دانش و تجربه،

[ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 ] [ 16:43 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
ولایتی در نشست با عشایر جنوب کشور: اداره کشور باید بر اساس خرد جمعی باشد/ لاریجانی به دنبال همبستگی اصولگرایان است

علی‌اکبر ولایتی در مورد دعوت از لاریجانی برای حضور در ائتلاف سه‌گانه گفت: رئیس مجلس شورای‌ اسلامی اصل را بر همبستگی بین اصولگرایان و دوری از تشتت بین آنان گذاشته است.

علی‌اکبر ولایتی در مورد دعوت از لاریجانی برای حضور در ائتلاف سه‌گانه گفت: رئیس مجلس شورای‌ اسلامی اصل را بر همبستگی بین اصولگرایان و دوری از تشتت بین آنان گذاشته است.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/11/24/13911124000479_PhotoA.jpg

به گزارش جنوب نیوز، علی‌اکبر ولایتی در نشست با معتمدان ایلات و عشایر جنوب کشور، در سخنانی اظهار داشت: با تک‌روی‌ها، سلیقه‌های شخصی و تنگ‌نظری‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد و باید خرد جمعی را راهنمای عمل خود قرار داد.

ولایتی با اشاره به اینکه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مهم‌ترین رویداد در تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، با اصولگرایان در قالب ائتلاف سه‌گانه قالیباف و حداد‌عادل اقدام کرده‌ایم و تا آخر نیز بر این اصول ایستاده‌ایم.

وی تصریح کرد: برای نخستین‌بار بدون وابستگی حزبی و گروهی این ائتلاف تشکیل شده و هر کدام که در نهایت به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شد با تیم کامل وارد صحنه می‌شود.

ولایتی بیان داشت: اقبال عامه مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجی‌های معقول صورت می‌گیرد و این مسئله اگر خارج از ائتلاف نیز باشد به آن تاسی می‌جوئیم، چراکه مبانی اصولگرایی باید در چارچوب نظام اسلامی، قانون اساسی و اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه ‌باشد.

وی در مورد دعوت از لاریجانی برای ائتلاف سه‌گانه گفت: رئیس مجلس شورای‌اسلامی اصل را بر همبستگی بین اصولگرایان و دوری از تشتت بین آنان دانسته است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل اضافه کرد: کسانی که خط قرمزهای نظام اسلامی را رعایت نکرده و دارای سابقه منفی علیه کشور باشند، اصولگرا نیستند و جایی در ائتلاف ندارند.

وی در مورد سیاست ایران در حمایت از کشور سوریه افزود: این کشور از زمان روی کار آمدن حافظ اسد، حلقه مقاومت در برابر صهیونیست‌ها بوده، بنابراین حمایت از این کشور در برابر آمریکا و سران مرتجع عرب ضروری است.

ولایتی در ادامه سخنان خود سفرهای هیئت دولت فعلی به استان‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هیچ‌یک از روسای دولت‌های گذشته به استان‌ها سفر نکرده‌اند و این نقطه قوت دولت احمدی‌نژاد است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مورد نقش عشایر به‌ویژه صولت‌الدوله قشقائی سردار جهاد و مبارزه ابراز داشت: این مبارز در نامه‌ای اشاره کرده است که من بنا به امر دولت متبوعه خود برای جنگ با اجنبی‌های متعددی آمده‌ام، علت نیز این بوده که آنها قدم به سرزمین ایران گذاشته و فارس را زیر نفوذ رسمی خود در آورده‌اند.

ولایتی به قسمت دیگری از نامه این سردار مبارز قشقایی اشاره کرد و ادامه داد: این سردار مبارز در نامه خود تصریح کرده که اجنبی‌ها قشون تشکیل داده و به وطن من تجاوز و به هموطنان توهین کرده‌اند و همچنین از امر دولت گذشته و من مسلمان دارای مذهب شیعه و تابع اوامر و نواهی مجتهد عصر هستم و مجتهدی مانند سیدعبدالحسین لاری امر به جهاد با انگلستان را داده و ناچارم اطاعت کنم/مرجع: فارس

[ جمعه نهم فروردین 1392 ] [ 10:53 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
فرارسیدن ایام فرخنده دهه ی مبارکه ی فجر، دهه ی پیروزی ، دهه ی رسیدن به اوج بلندی وقدرت ، دهه ی نجات از ظلمت واستثماربرعاشقان ولایت وولایتمداری مبارک باد.

چند دهه پيش در چنين روزي مردم ايران برعليه استعمار، استبداد،استضعاف ،استكبار جهاني كه بر ايران سايه انداخته بود قيام كردند و خواستار استقلال ميهن خود از وجود لوث هر چه بيگانه و بيگانه پرست بود شدند ملت شريف و شهيدپرور انقلاب بعد از سالها مبارزه و استقامت و حتي به شهادت رسيدن عزيزترين افراد خود بر عليه رژيم سابق بلاخره عوامل بيگانه گان رااز خاك پاك كشور اسلامي ايران با رهبري حضرت امام خميني (ره) بيرون كردند و اين روز را پيروزي انقلاب اسلامي ايران نام نهادند.

گسترش اسلام و ارزش های مذهبی در جهان و رویکرد آزادگان جهان به اسلام و قرآن، احیاء ارزش ها و مقدسات دینی در میان جوانان کشورهای اسلامی اشتیاق مردم جهان به درک حقایق، آشکار شدن ماهیت پلید طرفداران دروغین حقوق بشر، دموکراسی و عدالت نزد ملت های تحت ستم جهان، رسوایی و انفعال امپریالیسم تبلیغی و طرد استکبار، همه و همه از برکات انقلاب اسلامی ایران است.

چنان که قائد فقید و فرزانه انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: «بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی ایران دریچه های نور و امید به روی همه مسلمانان جهان باز شده است و می رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را بر سر همه مستکبران فرو ریزد

پيروزي شكوهمند دهه مبارك فجر را به تمامي مسلمين و مردم شريف و شهيد پروراستان کهگیلویه و بویراحمد و خصوصا مردم شریف گچساران تبريك و تهنيت گفته و آرزومندم كه درسايه توجهات حضرت حق تعالي و عنايات حضرت امام عصر ارواحنا فداء و پيروي از فرامين مقام اعظمي ولايت،سرباز مشفق براي انقلاب اسلامي ايران باشيم.

[ جمعه سیزدهم بهمن 1391 ] [ 20:25 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]

 و من همشهری سرو و نرگس و نارنج

 سلام

من علی م، علی ایوبی کشکولی، 40. ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، عاشق ایران و شناسنامه آن شیراز، کارمندم، کارمند شرکت ملی نفت  ایران و نیز .....................

پیش از این نیز کارگر ودانش اموز و دانشجو و فرزند عشایر بودم  پس از برج عاج نمی آیم.

 سال ها است که دردهای پایین شهر را در کوچه های آب گرفته، خانه های با چند مستأجر، صف های طولانی کالاهای ارزان، و مردانگی، صفا و محبت و البته نیاز و نیاز و نیاز دیده ام.

 دغدغه های فرهنگوران را می دانم. باور و احترامشان را ارج می نهم و آثارشان را می خوانم و در حد توان خود منتشر می کنم.

 من در بیمارستان های شهر با بیماران و دردمندان و زخمیان گریسته ام. من با کودکان پاک و معصوم و بی گناه بسیار آرزو دارم. اگرچه گاهی نیز کامیاب بوده ام اما بیشتر ناکامی و نداشتن است. شیراز شهر محله های قدیمی است که بوی کنار و کباب و نارنج و گل محمدی می دهد. بافت قدیم که هویت تاریخی شهرمان است رنج می برد. سال ها است که از درمانش می گویند ولی هنوز بیمار است. ترافیک کلافه می کند. کامپیوتر بالای شهر را گرفته وبچه های جنوب منتظر اتفاقی که آنان نیز به دنیای اطلاعات و بازی ها وصل شوند. شیراز سبز، شیراز گل، شیراز باغ امروز چهره ای دیگر دارد.تندباد تاراجگر نوسازی، بر باغ و باغچه های شهر گل، زادگاه بهار و سرو و نرگس و نارنج وزیدن گرفت و حریم کوچه باغ هایش را دریدند. و شهر آهسته آهسته تسلیم غریبگی و عریانی و غربت شد. باید دوباره سبز شود این شهر.

گفتم جوانم و باتجربه . امین شما. پلی میان شما و مدیران. با نگاهی جستجو گر و ذهنی پرسشی خیر اینک اما جسارت. اگر تا دیروز می کوشیدم که فردی جسور و پایبند حداقل های حق رسانه و مردم باشم،امروز جسارت می کنم تا با عنایت خدا و حمایت شما در شورای شهر شیراز یافته های بیست وسه ساله، دردها و رنج ها، ایده ها و برنامه ها، نیازها و راهکارها را در یک"خرد جمعی" در راستای ساختن شیراز دوست داشتنی به کار بندم.

ارمغان سال ها فعالیت در صنایع نفت و گاز برایم کوله باری از تجربه شده است و بس . من به هیچ باند ثروت وقدرت وصل نبوده و نخواهم بود من روی پای خودم از 16 سالگی ایستاده ام و تا ابد میایستم .

یک روشنفکر ، اگر خوب بنگرد و تیز تحلیل کند، نبض تحولات را می فهمد و مردم را و مسئولان و مدیران را. که برخی آگاه و کارآمدند و خدا ترس و توانمند و برخی از بدحادثه به پناهی آمده اند که عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. و بدین سان شورای شهر و مدیریت شهری می تواند آغازی باشد بر توسعه خجسته فرهنگ شهر شیراز که با همه نداشته ها و دردها و رنج ها بسیار دارد. به حدی که در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان پایتخت فرهنگی ایران است و این عنوان خود تعهدی دیگر می طلبد و کوشش جانفرسا برای آنان که اعتماد مردم را جلب می کنند و بدست می آورند.

 درکوتاه نوشته نمی خواهم به سخنان تکراری و برنامه های جاری از عمران و بهسازی شهری تا محیط زیست و خیابان ها و ترافیک و توسعه فرهنگی و گردشگری و جذب سرمایه گذار ایرانی و خارجی و رسیدگی عادلانه به مناطق چندگانه شهرداری و محله های تاریخی و حاشیه ای و نیز دانشجویان و جوانان و دانش آموزانی که به یک اعتماد و باور نیاز دارند تا شاد باشند و بشکفند بپردازم.

[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 22:59 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
فصل سوم – وظايف واختيارات شوراها

ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :

الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .
ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .
ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .
د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .
ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .
و – همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .
ز – كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .
ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) – پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .
ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .
ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .
ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .
م – انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .
تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .
ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .
س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .
ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .
ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .
همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود . 
ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي روستا .
2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .
3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .
4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا . 
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .
7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .
8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .
9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .
10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .
ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .
تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .
2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .
4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .
6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .
7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .
8- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي .
ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :
1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج – تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .
10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظربهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها .
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد .
31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي .
تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .
ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .
در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها ، شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد .
ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند . 37
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .
تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .
ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .
3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان .
4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .
ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :
1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند .
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .
3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .
5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .
6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .
ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .
2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .
3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .
4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .
6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .
7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور .
8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .
ماده 78 مكرر 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 78 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسئولين اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده 78 مكرر 5 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه ريزي شهرستان ) كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مكرر 6 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود .

[ جمعه دهم آذر 1391 ] [ 18:7 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
فصل اول ـ تشكيــلات

ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت ميگيرد و بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .
ماده 1 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد .
ماده 2 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها مي باشد .
ماده 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهارسال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند .
ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .
ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .
ماده 6- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد .
تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .

ماده 7 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

الف – شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .
ب – شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل .
ج – شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل .
د – شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل .
ﻫ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل .
و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل .
ز – شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل .
ح – شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل .
ط – شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل .

تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .
ماده 8 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود .
ماده 9 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – در شهرهاي جديدالتأسيس ( به تشخيص وزارت كشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي شود .
ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند .
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعويت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد .
ماده 10 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد .
تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت .
تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد .
تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود .
ماده 11 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .
تبصره 2 – ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود .
ماده 12 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد .
ماده 13 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده 14 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد .
تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها ، شوراي عالي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود .
تبصره 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد .
تبصره 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزيران ، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند .
ماده 14 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود .
تبصره 1 – هر فرد مي تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد .
تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است .
تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني ميباشد .
ماده 15 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد .
ماده 16 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس وحداقل يك منشي انتخاب شوند.
ماده 16 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود .

[ جمعه دهم آذر 1391 ] [ 18:4 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]

علی ایوبی کشکولی   -فوق لیسانس  شیمی و فیزیک فعال سیاسی

گشت وگذاری برشهرگچساران:

ازمحله سادات تا منازل رنگی شرکت نفت واز فلکه فرودگاه تا فلکه نرگس :


در گچساران شهرنفت خیز ؛ بام نفتی ایران ؛ شهری آرمیده برروی  مخازن عظیم نفت وگاز ثروتی خدادادی؛  شهری در دامنه کوه های زاگرس پوشیده ازدرختان بلوط  ؛شهری دارای گندم زارها ومزارع وباغات لیمو و........

گچساران" شهری از مردمانی صنعت گر ؛ مردان وزنانی سخت کوش که چرخ های عظیم صنعت نفت وگازرا می چرخانند.

شهری با اقوام مختلف  دارای فرهنگ هایی اصیل ومتنوع  ؛ شهری مملو از جوانان ودانشجویان ؛شهری تقریبا نوپا ؛جوان و پویا ....

گچساران  شهری که جای پای شهیدان زیادی را درخود دارد؛ شهری که رزمندگان دلیر وآزادگان سرافرازوخانواده های معظم شهدا رادرخود جای داده است .

گچساران؛قلب نفتی ایران؛ روزگاری سپری کرده است  ؟

روزگاری جنگ بود وبمباران  تاسیسات نفتی زیر بمباران رژیم بعثی عراق با کار وتلاش مردم این دیار فورا بازسازی می  شدوشاهرگ حیاتی کشورنفت ؛قطع نمی گردید.

جنگ بود جنگ استکبارعلیه ایران اسلامی ومردم گچساران نیز مردانه یارو یاور امام ورزمندگان بودند.دسته دسته جوانان این دیاربه جبهه اعزام می شدندومابقی در پشت جبهه کمک ومددیار رزمندگان بودند وسنگر اقتصادی نفت و گازراحفظ می کردند وزیر بمباران به بازسازی و تولید نفت وگاز مشغول بودند.

جنگ تمام شد ؛اما گچساران کار وتلاش وسازندگی اش چند برابر شد واین مردم گچساران بودند که پیش قدم بازسازی وپیشرفت و ترقی بودند.

روزگار گذشت وگذشت :

روزها و ما ه ها وسالها درپی هم گذشت ؛آدم ها و روسا و طرح ها و لوایح و بو دجه ها درپی هم آمد و رفت .حزب ها و گر وهای مختلف برسر کارآمدند و رفتند؛وعده و وعیدها آمد؛نمایندگان مختلف  با هزاران وعده رای آور؛آمدند و رفتند؟

مدیران مختلف شهرداران مختلف؛شوراها و روسای ؛استاندارها ؛ فرماندارها آمدند ورفتند؟

کارمندان وکارگران قدیمی بازنشسته ویا جا به جا شدند وعده ای جدید جایگزین شدند؟

روزگاری گذشت و گذشت ؛اما گچساران ماندبا مردمانش   وبراستی گچساران مانده است اما چه ماندنی؟

 

بیاید مروری کنیم بر گچساران بر شهر آروزها؛شهرچاه های نفتی ؛ببینیم چه مانده وچه می گذرد به شهرمان:

الف)از شهرداری و شورا ها شروع می کنیم:

1)فضای شهری و در ودیوار شهر ؛زیبا سازی شهر را می بینیم؛تابلوها ی مغازه داران چهره شهرمان را تزیین می کند.برهرچهار راه  وفلکه ای پوستروبنردر گذشتگان ومرحومین را می بینیم؛با خود می گویم مگر شهر ما شهر مردگان است؟  خلاصه سازمان زیبا سازی در شهرداری وشورای شهرما واژه وسازمان یا معاونتی گمنام و فراموش شده است. همین را می دانم که هیچ شهری حداقل در ایران مثل گچساران وجود نداردبا این اوضاع.

پیشنهاد می دهم :الف) نصب بنر و پوسترها را از طریق شو رای شهر و شورای تامین شهر ممنوع کنید. مخارج آنرا صرف امور خیریه کنید.

ب)پیشنهاد می کنم کلیه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر(غیر استاندارد) را جمع کنید. هر مغازه دار حق دارد فقط جلوی محل کسب خود آن هم بصورت افقی تابلو نصب کند و استاندارد کنید.

2-سد معابر:خیابان های اصلی شهرها پیاده رو کوچک دارند آن یک ذره پیاده رو هم از طرف مغازه دار ها اشغال شده است. گویی واحد جمع آوری سد معابر تعطیل شده است.

پیشنهاد می کنم: اجازه تعرض به حریم عمومی حتی یک وجب هم ندهید.

3- دست فروشی :گچساران و خیابان ها محل فروش محصولات کوهی ؛کنار و بنه و کله خونگ و مرغ محلی وچویل و کنگر وماست محلی وعسل کوهی شده است .چرا؟

بیشنهاد می کنم :سروسامانی به بساط دست فروشی و دوره گردی داده شود.

4- کوچه وپس کوچه ها :یک کوچه سالم وبدون دست انداز وجود ندارد ازفلکه فرود گاه تا فلکه نرگس که حرکت می کنیم حاشیه بلوار اصلی شهر؛از تعمیر کاراران و خدمات فنی خودرومملواست.حاشیه بلوار ما؛کنار جداول پرازلاستیک های فرسوده؛پنچرگیری وتیوپ های باد کرده است.تابلو هر کاسب کاری نمای شهرما را تزیین کرده است.یکی پنچر گیری می کند و دیگری پیک نیک پر می کند.یکی جوشکاری وکل آهن آلات وحتی باسکول هم درحریم پیاده رو ودیگری تخت خنک کردن نانوایی چرا اجازه دارند؛این همه به حریم عمومی پیاده رو ها تجاوز نمایند. دیگری مصالح فروشی دارد با کامیون در حریم شهری آجرو سیمان و بشکه قیری و حلقه چاه ؛ تخلیه کرده است .(فلکه سرباز)   پیشنهاد می نمایم:همه راجمع کنید؟

5- از محله سادات تا آبگرمووازپانصد دستگاه تا 108 دستگاه از سه راهی پازنان؛از ورودی شهر تا خروجی شهر ؛هر جا وارد یا خارج می شویم؛در کنار خیابان ها؛نخاله های ساختمانی-خاک- آشغال فضای شهررامملوکرده است.چرا جمع نمی شوند؟

6-کانال های آب ؛جوی های آب ؛بوی تعفن می دهند؛بهداشت کجا رفته است؟

7-فضای سبزشهر؛غبار آلود؛درکنار هر چمن آرایی قسمت های خاکی وکود دامی مملو است.

8- تابلو های تبلیغاتی شهر؛معلوم نیست چه چیزی تبلیغ می کنند.درشورا وشهرداری شهر گچساران؛معاونت فرهنگی وهنری فراموش شده است ووجود ندارد.

 وظفیه شهر داری ایجاد مراکزفرهنگی؛هنری؛نمایشگا ه ها-اپرا ها-سالن تاتر کتابخانه در پارک ها- نمایش گاه هاو...... می باشداماشهر گچساران فراموش کرده است. وچه فراموشی ؟

9- ورزش همگانی؛ایجاد محیط مناسب جهت ورزش ؛دستگا ه های ورزشی نرمشی وظفیه شهرداری است ؛شهرداری گچساران ؛این مهم را نمی داند وسایل ابتدایی ورزش عمومی را ندارند ولی دارند تیم داری فوتبال  می کند ؟

10- تبلیغ فرهنگی :تبلیغ فرهنگ شهروندی وشهرداری وجود ندارد.شهر وندان آشنا نمی باشند یا اینکه از وضعیت موجود سوء استفاده می کنند.

11- سطل های زباله در سطح شهر وجود ندارد.کسبه بازار در روز روشن ؛زباله هارا در جوی کنارخیابان می ریزند.تا آخر شب جمع شوند. در کجای دنیا چنین فرهنگی دیده اید؟

12- زیرگذر شهری:مدتهاست پروژه ای بدین نام در سطح شهر اجرا می گردد. زیر گذری که کلیه حقوق شهری مردم را زیر با گذاشته وازراه اندازی آن خبری نیست .

13-آلودگی ؛غبار آلودگی- نا ایمن بودن حاشیه زیر گذر؛عدم آماده سازی کنار گذر آن؛حفاظ های فلزی نا همگون؛آلود گی صوتی ایجاد شده؛حداقل موارد زیر پا گذاشته حقوق مردم گچساران است که توسط پروژه زیر گذر شهری اعمال شده است . واین مطلب را قبلا هم نوشتم .

چگونه است پیمانکار دست دوم پروژه بالای نیم میلیارد ریال صرف خرید پروژه ازشرکت اصلی می نماید.اما حداقل پنجاه میلیون ریال صرف زیباسازی ونقاشی حفاظ های فلزی زیر گذر نمی کندویا حداقل گرد و خاک ناشی از عملیات خا کبرداری رابا آب پاشی فقط بایک تانکر آب نمی گیرد تا این همه مردم دچار دردسر نشوند.

آیا مدیریت و پیشرفت پروژه به فراموشی سپرده شده است؟یا هنوز فیبر نوری مزاحم است ..یا اینکه هنوز تعدیل نرخ  پیمانکار باید زیادتر شود . آخر سال به سال تعدیل نرخ است هرچه دیرتر شود بهتر ؟؟؟

14-کمبود پارکینیگ در سطح شهر در حد صفر است . خودروهای زیادی در گچساران وجود دارد.شهرداری میتواند با جمع آوری عوارض سالانه و عوارض شماره گذاری نسبت به تامین پارکینگ مناسب و جای پارک های متفاوت اقدام نماید و مشکل ترافیکی را حل نماید .معلوم نیست بر پیمانکار کارت پارک نظارتی هست یا خیر ؟

15- در سطح شهر ؛ سایبان و ایستگاه اتوبوس و مینی بوس و تاکسی وجود ندارد ؟

16-بازارچه میوه فروشان و ایستگاه تاکسی و اتوبوس با هم یکجا متمرکزند . آیا مدیریتی وجود دارد؟

17- آلودگی هوا :مردم گچساران مدتها بوی نفت و گاز چاهها و تاسیسات نفت و گاز را استشمام کرده اند و حالا علاوه بر آنها و آلودگی هوای جنوب کشور ؛ آلودگی گرد و غبار زیر گذر شهری . بوی تعفن کانالهای آب و فاضلاب هم اضافه شد . برای آلودگی هوا چه تدابیری اندیشیده شده است ؛ آیا آلودگی هوای گچساران و میزان الاینده ها در حد مجاز میباشد ؛؟

ب)شرکت نفت :

واقعیت این است که اساس حیات وزندگی شهرگچساران به نفت وابسته است وشرکت نفت باید بار اصلی گچساران را بر دوش بکشدزیرا مردم این شهرحقوق وتوقع زیادی از نفت این خاک دارند. نفت در امور شهری گچساران خدمات زیادی ارائه داده است بطوریکه نیمی از خدمات شهری گچساران توسط شرکت نفت انجام می گیرد. کلیه خدمات شهری تنظیفات شهری- جمع آوری ودفع آشغال و پسماند وفاضلاب-خیابان سازی-زیباسازی مناطق شرکتی ؛احداث پارک مناطق فرهنگی-مساجدوفضای سبز توسط شرکت نفت انجام می گیرد.

وشهرداری در این مناطق هیچ گونه خدماتی ندارد.وشهرداری گچساران فقط نیمی از شهررا اداره می کنددرحالیکه ازشرکت نفت عوارض کمک های مالی و ماشین آلات هم می گیرد.

اما در اداره نیم دیگر شهر هم مشکلات دارد؟

 

درهر صورت؛

شهر گچساران طی ده سال گذشته شاهد حضور شوراوشهردارانی از محله سادات گچساران بوده است؛وباتکیه بر جمعیت قابل توجه این مناطق توانسته اند درشورای شهر وشهرداری رای بیاورند.امید اول این بود که بتوانند محله سادات را آباد بکنند.وبتوانند به جایگاهی همانند منازل رنگی شرکت نفت برسانند.اماشواهد غیر از این را نشان می دهد.ما شاهدیم محله سادات نه تنها رشد وتوسعه نیافته وحقوق شهری مردم برآورده نگردیده است بلکه  سایرنقاط شهری گچساران هم ازاین محله کم وکسری ندارد.

خوب بود عزیزانی که در رسانه ها وسایت های خبری ؛تعلق خاطرشان به محل سادات را اعلام می نمودند. دین خود رانیزبه مردم محروم منطقه والبته دارای مردمانی شریف ادا مینمودند و حالا هم بنمایند. آنانکه که روز اول مهر زنگ مدرسه را به صدا در می آورند. به یاد داشته باشند بوی تعفن جوی آب  وفاضلاب محله سادات  وپشه وما لاریای فاضلاب  آبها ؛شاگردان جدید مدرسه قدیمی آن ها را ؛آزار خواهد داد؟

آنانکه در گذشته مسئول شهر بودند و خود را بچه محله سادات میدانستند چه جوابی به عملکرد خود دارند ؟آیا خودشان و حداقل وجدانشان از عملکردشان راضی است تا برسد به قضاوت مردم؟

و وظفیه شورا وشهرداری است که مشکلات مردم را حل نماید؟

نمایندگان تعیین شده 6ساله شورا ی گچساران و شهرداری بدانند تا اعلام رضایت وجدان خودشان از عملکردشان و خدمت رسانی به مردم این دیار و روسفیدی آنها در برابر مردم فقط 6-7ماهی بیشتر نمانده است و عمر صدارت و ریاست بر صندلی های نمایندگی شوراها به اتمام میرسد همانطور که برای دیگران نماند .پس چه خوب در رفع مشکلات مردم شهرکوشا و سرافراز باشند و نام نیک وکردار نیک مسلما فراموش نمیشود ...

حسن ختام مطالب بنده هم  این است که:در پس پرده این نوشتار هیچ گونه اغراض و هدف سیاسی و اجتماعی و منفعتی نهفته نیست باشد که این مقاله گوشه ای از مشکلات شهر خوب گچساران را حل و یا گوشزد نماید و شاید ما از این شهر به شهر و شهریار خویش هجرت نماییم ولی شاهد گچسارانی آباد وپر افتخار و نمونه و پیشرفته باشیم زیرا این حق مردم این سرزمین میباشد .و گچساران یادگار پدران و اجداد مردم این دیار است و باید توسعه یابد و شاد و خرم بماند ..........به امید روزهای خوب ........

[ دوشنبه یکم آبان 1391 ] [ 15:53 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
Photo

[ جمعه بیست و سوم تیر 1391 ] [ 16:13 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
نگاهي به تاريخچه شوراهاي اسلامي شهر و روستا
علی ایوبی کشکولی

 اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام همين بس كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است .

خبرگزاری فارس: نگاهي به تاريخچه شوراهاي اسلامي شهر و روستا

تاريخچه شورا در اسلام : اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام همين بس كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب ، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده است : « افراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند .» قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد . در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد : « پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد .» بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند . در سيره و سنت پيامبر بزرگ و عظيم الشان اسلام نيز شاهد اجراي اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستيم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شوراي تشكيل شده نظامي با اصرار جوانان انصار كه اكثريت را داشتند پيامبر به راي و نظر آنان احترام گذاردند و در بيرون از شهر مدينه به رويارويي با مشركان پرداختند . يا در آستانه جنگ خندق به دستور پيامبر گرامي «شوراي دفاع» تشكيل شد كه در آن بنا به پيشنهاد سلمان فارسي قرار شد كه دور شهر مدينه خندقي حفر گردد تا جلوي تهاجم دشمن گرفته شود و پيغمبر هم اين نظر را پذيرفتند . علاوه بر پيامبر ساير ائمه معصومين نيز قول ها و احاديثي در خصوص مشورت و شورا بيان نموده اند . اما لازم به ذكر مي باشد كه بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسايل حكومتي و مسايل دنيوي افراد مي باشد نه در اموري كه مربوط و خاص خداوند است زيرا در هيچ كجا نقل نشده است كه مثلاً پيامبر در خصوص كيفيت چگونگي نماز،روزه ،حج و ساير امور ديني با مردم مشورت نمايند يا شورا تشكيل دهند كه محل قبله كجا باشد؟! تاريخچه شورا در جهان : يونان باستان يكي از عمده ترين سرچشمه هاي شورا و حكومت شورايي به شمار مي آيد . اين مرز و بوم به سبب شرايط جغرافيايي و تاريخي خود تركيبي از مدينه هاي گوناگون يا «دولت شهرهاي» كوچك بود . به قرار مدارك تاريخي ، هر كدام از اين مدينه ها براي خود قانون اساسي خاص خويش را داشته اند . لكن اين دولت شهر از دو جهت با دولت به معناي امروزين كلمه تفاوت دارد : نخست ابعاد جغرافيايي آنها، دولت شهر مجتمعي بود از شهروندان كه از رهگذر گونه اي دموكراسي مستقيم اداره مي شد . مردم در ميدانهاي عمومي اجتماع مي كردند تا ازراه انتخابات يا قرعه كشي ، فرمانروايان را منصوب يا معزول دارند . همچنين براي بررسي سياست ها و گرفتن تصميمات مهم به طور منظم گرد هم مي آمدند ! به اين ترتيب ، هر شهروندي خود هم فرمانروا بود و هم فرمانبر ، مسئوليت ها به مدت كوتاهي به افراد برگزيده مردم واگذار مي شد . يعني ادواري بودن حكومت كه بعداً در حكومت هاي مدرن به عنوان اصل پذيرفته مي شود در اين دولت ، شهر اصل بود . در ايران باستان و در زمان حكومت اشكاني ها مجلس سه گانه اي به نام هاي «شوراي خانوادگي» ، «شوراي بزرگان» كه اجتماع آن رو به نام «لهستان» ناميده مي شود وجود داشت و در واقع تركيبي از اعضاي خانواده سلطنتي و نمايندگان آريستوكراسي بود . با گسترش شهر نشيني و افزايش جمعيت ديگر امكاني براي اعمال اين گونه دموكراسي هاي مستقيم وجود نداشت وبه تدريج انديشمندان و سياستمداران به فكر ايجاد نظام دموكراسي غير مستقيم و نظام نمايندگي مردم از طريق انتخابات برآمدند اين نظام اولين بار در انگلستان اجرا گرديد و در عمل نمايندگان رعايا يا شهروندان انتخاب شدند ، تا سهمي از قدرت سلطان را نظير تصويب ماليات ، وضع قانون ، نظارت بر عملكرد مأموران اجرايي ، از آن خود كنند و از آنجا كه از اعتماد مردم برخوردارند به نام آنان بخواهند و به نام آنها عمل نمايند . بعد از وقوع انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 نظام نمايندگي و شورايي چه به صورت نظام پارلماني چه به صورت شوراي شهر گسترش و رواج زيادي در كشورهاي مختلف جهان نمود و امروزه تقريباً اصل شوراي شهر در اكثر كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته پذيرفته شده و جزء اصولي از قانون اساسي آنها گرديده ، هر چند كه از لحاظ كميت و كيفيت كار با هم تفاوتهايي دارند . تاريخچه شورا در ايران : پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي ، فكر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد . به عبارت ديگر يكي از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت ، نهضت مشروطه خواهي جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا ، تقسيم قدرت سياسي و اداري كشور بين حكومت مركزي و حكومت هاي محلي بود . چهار اصل 92،91،90و 93 متمم قانون اساسي در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي تلاشي بود براي شناسايي زندگي شورايي و تعيين حد و حدود قانون آن ، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسي «در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي» بر طبق نظامنامه خاصي تشكيل خواهد شد . هدف از تاسيس انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92) ضمن اينكه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود» . از اولين و مهمترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق بود . با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم عدم تمركز ، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد . به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايندگان كه از انجمن هاي ولايتي فرستاده مي شوند ،تشكيل مي شود . تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و آموزشي در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام مي گيرد. انجمنهاي ايالتي حق اظهار نظر در وصول ماليات به هر عنوان كه موافق باشند را دارند و مي توانند در كليه شكاياتي كه از حاكم ايالات و ولايات مي رسيد رسيدگي كرده ، هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون باشد به او تذكر بدهند . مادامي كه ادارات عدليه تشكيل نشده ، در صورتيكه كسي از حكمي كه درباره او از يكي از محاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند ، انجمن مي تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد رسيدگي نمايد ، هر ايالت يا ولايت داراي بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادي اختيار كامل دارد. در همان تاريخي كه قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي از تصويب مجلس گذشت ، قانوني درباره شهرداريها تحت عنوان (قانون بلديه) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . وظايف انجمنهاي شهر و شهرداري طبق ماده 20 اين قانون عبارتست از : اداره تمامي امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگي و روشنايي و ساير امور خدماتي و رفاهي ، تأسيس و سرپرستي كتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاهها و ميادين ، تقويت و حمايت حرفه هاي مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه هايي كه متعلق به شهر است . قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق (1286 ه.ش)بيش از 4 سال اجرا نشد، چرا كه به علل مختلف از جمله به دليل بي ثباتي و تشنجات سياسي داخلي و فشارها و تهديدهاي روز و انگليس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شوراي ملي ، به طور ضمني اجازه انحلال انجمن ايالتي ولايتي و شهرداريها را از مجلس شورا اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداريها را به عهده گرفت . ابتدا در سال 1328 اداره شهرداريها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصويب قوانيني به عهده اهالي محلي واگذار شد . در چهارم مرداد 1328 كميسيون كشور قانون جديد شهرداريها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند . اين قانون چندين بار در سالهاي 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد . در سالهاي سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانوني در خصوص انجمن هاي شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصويب مجلس گذشت كه دو بار ، بار اول در 17 تيرماه 1351 و بار دوم در 26 خرداد ماه 1355 برخي از موارد آن اصلاح و مواردي نيز به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهاي شهرستان و استان به منظور مشاركت اهالي هر محل در اداره امور محلي و در اجراي اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آباداني و عمران شهري و روستايي و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي محلي و تامين آن ، در مركز هر شهرستان به استثناي پايتخت تشكيل مي شود . هر يك از انجمن هاي شهرستان و استان داراي بودجه اي مستقل بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك هاي حكومتي تامين و در راه تحقق وظايف هزينه مي شود . تلاش براي تحقق قانون شوراها : بعد از شهريور 1320 كه بار ديگر موقتاً فضاي باز سياسي بر جامعه حاكم شد ، مساله خودگرداني شهرها و شهرستانها و شركت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همين دليل از طرف دولت لوايحي تهيه و تقديم مجلس شد و تلاش گرديد نظام عدم تمركز و زندگي شورايي جامه عمل به خود بگيرد . حتي در سالهاي پس از پايان جنگ تحت تاثير شرايط رقابت انگيز قدرت هاي جهان و بي ثباتي سياسي داخلي و فعاليت هاي نهادهاي مشاركت ، دستورالعمل هاي اجرايي مهمي توسط نخست وزيراني چون ابراهيم حكيمي ، احمد قوام و حاجي علي رزم آرا صادر شد ، ولي هيچگاه و در هيچ زماني انجمن هاي ايالتي و ولايتي به طور واقعي تشكيل نشد . در واقع بيشترين فشار براي تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي از جانب فرقه دموكرات آذربايجان بود . روز 12 شهريور 1324 توسط اعضاي فرقه دموكرات آذربايجان به انتشار بيانيه اي مشتمل بر 12 ماده كه حاوي ديدگاههاي اساسي اين فرقه بود ، رسماً تاسيس شد . در اين بيانيه بر ضرورت تحقق قانون اساسي و يكي از اصول اساسي آن يعني زندگي شورايي و مشاركت مردم از طريق فعال كردن انجمن هاي ايالتي و ولايتي تاكيد شده بود . همچنين در بيانيه ذكر شده بود كه بزرگترين وظيفه آزادي خواهان ، مبارزه براي ايجاد انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، بنابراين «بايد به زودي انجمن هاي ايالتي و ولايتي انتخاب شده و شروع به كار نمايند ، اين انجمن ها ضمن فعاليت در زمينه فرهنگي ، بهداشتي و اقتصادي به موجب قانون اساسي اعمال تمام ماموران دولتي را بازرسي كرده در تغيير و تبديل آنها اظهار نظر خواهند كرد .» صدرالاشراف (نخست وزير) كه از فعاليت فرقه دموكرات به وحشت افتاده بود با صدور بخشنامه اي از انجام خواسته هاي فرقه طفره رفت . او معتقد بود كه از تاريخ استقرار مشروطه تا آن زمان قوانيني از مجلس شوراي ملي گذشته كه برخي از مواد آنها مخالف و در تضاد قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي است ، لذا لازم است براي تشكيل اينگونه انحمن ها ،ابتدا اين قوانين اصلاح شوند . پس از سقوط كابينه صدر نخست وزير شدن ابراهيم حكيمي در 7 آبان 1324 فرقه دموكرات بار ديگر با صدور بخشنامه اي خواستار انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سراسر ايران شد . كابينه حكيمي به رغم اينكه با مشكلات بسياري در روابط خارجي روبرو بود ، براي نشان دادن رضايت ظاهري خود و فراهم آوردن زمينه مصاحبه با رهبران فرقه دموكرات از كليه استانداران و فرمانداران كشور خواست براي اجراي قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي شرايط لازم را فراهم آورند . در اين فاصله فرقه ذست به تشكيل حكومت ملي آذربايجان زده بود ،‌ لذا انتخابات را به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي دانست ! طرحي كه با سقوط كابينه ابراهيم حكيمي بي نتيجه ماند ، پس از مدتي توسط احمد قوام – كه در 6 بهمن 1324 به نخست وزيري رسيده بود – ادامه يافت ؛ ولي توجه قوام در درجه اول معطوف به مسايل خارجي و حل و فصل بحران در روابط ايران و شوروي بود . احمد قوام پس از اجراي موافق نامه با ساد جيكف و خروج نيروهاي روسي از ايران براي مذاكره با حكومت ملي آذربايجان قدم پيش نهاد و در 12 ارديبهشت بيانيه اي را در 7 ماده به عنوان پايه و اساس مذاكرات انتشار داد كه در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي در آذربايجان تصريح شده بود و حتي پذيرفت كه تغيير استانداران و نصب فرماندهان نظامي و ژاندارمري با جلب نظر انجمن هاي ايالتي صورت بگيرد . سپس وارد مذاكره با نمايندگان فرقه دموكرات شد و آخرالامر مذاكرات و ملاقات هاي مكرر به عقد قرارداد مصالحه اي در تاريخ 23 خرداد منجر شد . در ماده 3 موافقت نامه آمده است كه «نظر به تحولات اخير در آذربايجان دولت سازمان فعلي «فرقه دموكرات» را كه به عنوان مجلس ملي آذرباجان انتخاب و تشكيل شده است به منزله انجمن ايالتي آذربايجان خواهد شناخت و پس از تشكيل مجلس پانزدهم و تصويب قانون جديد ايالتي و ولايتي كه از طرف دولت پيشنهاد خواهد شد ، انتخابات انجمن ايالتي آذربايجان فوراً شروع خواهد شد .» كه البته هيچ قانوني پيشنهاد نشد ، چرا كه قوام نه فرصت اين كار را پيدا كرد و نه علاقه اي به تامين خواسته هاي آنان داشت . بعد از آن موضوع انجمن هاي ايالتي و ولايتي به صورت جدي در سالهاي صدرات حاج علي رزم آرا (6 تير 1329 تا اسفند 1329) مطرح شد . رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا ، موضوع تغيير و تحول در شيوه اداره كشور و واگذاري كارهاي عمومي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن هاي محلي را مطرح و لايحه اي نيز تحت عنوان لايحه خودمختاري ايالات ايران براي تصويب ، تقديم مجلس كرد . لايحه پيشنهادي رزم آرا كه با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد بدين شرح بود : براي اجراي اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسي تمامي سازمانهاي اداري استان ها ، شهرستانها ، بخش ها ، دهستان ها ، شهرها و دهات و چگونگي انتخابات و تشكيل انجمن ها و طريقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و كليه مأموران محلي و دولتي و دولتي و جزييات ديگر به موجب آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون مربوطه مي رسد ،‌ اجرا خواهد شد و از تاريخ نشر آگاهي انتخابات ، انجمن هاي شهرداري موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام تمام انجمن ها خواهد بود . لايحه پيشنهادي رزم آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شديد بسياري از شخصيت هاي سياسي از جمله آيت الله كاشاني ،محمد مصدق ، مظفر بقايي و حسي مكي قرار گرفت . مصدق در مخالفت با اين لايحه ضمن تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و سپردن اداره امور محلي به ساكنان آن و اجراي قوانين شهرداري ها ، تصويب لايحه پيشنهادي را در اولويت نمي دانست . از نظر او لازم بود در درجه اول با تصويب قوانين جديدي چون قانون انتخابات ، قانون مطبوعات و تجديد نظر در قانون حكومت نظامي و محدود كردن اختيارات شاه به حقوق مدني و سياسي مردم توجه شود. مصدق ، رزم آرا را به رياكاري متهم مي كند و معتقد است كه طرح او نقشه كميسيون سه جانبه اي است كه دولت آمريكا و انگليس در دوره چهاردهم مجلس پيشنهاد كردند ، و با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد و به تصويب نرسيد . به عبارت ديگر طرح رزم آرا ، طرحي است براي تجزيه ايران و گر نه چرا قانون انجمن هاي بلدي كه در مجلس پانزدهم به تصويب رسيد اجرا نمي شود و يا چرا نظامنامه انتخاباتي مجلس اصلاح نمي شود كه نمايندگان حقيقي مردم بتوانند وارد مجلس شوند . بر فرض تصويب قانون انجمن ها ، وقتي كه خود دولت نمايندگان انجمن ها را با نظر خود تعيين كند ، آيا تصور مي شود كه اصلاحاتي به دست انجمن ها ميسر شود به هر حال با مخالفت هاي گسترده مردم ، نمايندگان مجلس و استيضاح هاي مكرر كابينه ديگر فرصتي به دولت داده نشد تا دنباله لايحه پيشنهادي خود را بگيرد ، تا اينكه در 16 اسفند ماه 1329 مورد سوء قصد قرار گرفت و كشته شد . پس از كودتاي 28 مرداد 1332 دو سقوط دولت مصدق ، فضل الله :زاهدي (نخست وزير كودتا) با يورش نظامي به نهادهاي مشاركت قانوني توانست موقتاً آرامش را در جامعه برقرار كند ، به نحوي كه ثبات سياسي تا اواخر دهه 1330 يعني در سال هاي نخست وزيري زاهدي ،‌ حسين علاء و منوچهر اقبال ادامه يافت . در اين سالها قوانيني از جمله ، قانون شهرداري ها مورخ 11 تيرماه 1334 و قانون واگذاري امور بهداري به مردم در 6 بهمن 1336 و قانون تشكيل شوراهاي كشاورزي مورخ 13 اسفند ماه 1337 براي شركت دادن مردم در اداره امور كشور ، به تصويب مجلس هجدهم و نوزدهم شوراي ملي رسيد ، ولي مساله انجمن هاي ايالتي و ولايتي بار ديگر و به طور جدي در كابينه اسدالله علم (30 تير 1348 تا 18 اسفند 1342) مطرح شد . علم براي نشان دادن پايبندي خود به قانون اساسي و مشاركت مردم در سرنوشتشان ، اعلاميه اي مبني بر ضرورت برگزاري انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي صادر كرد و بدين منظور لايحه جديدي را براي اجراي اصول 92 تا 94 متمم قانون اساسي در باب انجمن هاي ايالتي تهيه و تصويب نمود كه نسبت به نظامنامه انتخاباتي مجلس شورا داراي نكات جديدي بود ،‌ از جمله اينكه از شرايط منتخبان ،قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان ، قيد مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحليف مي توانستند به كتاب آسماني سوگند ياد كنند ، ديگر اينكه زنان نيز همانند مردان مي توانستند در انتخابات شركت كنند . تصويب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصيت ها و احزاب سياسي و اقشار مختلف روبرو شد ؛ ولي سازمان يافته ترين موضع انتقادي را علما و مراجع داشتند . در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علميه قم با ابتكار و رهبري امام خميني (ره) گرد هم جمع شدند و تصميم گرفتند كه اولاً طي تلگرافي از شاه خواسته شود كه در مورد لغو تصويب نامه اقدام نمايد ، ثانياً به علماي مركز و شهرستان ها در مورد تصويب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشكيل جلسات هفتگي وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد . بلافاصله هر يك از مراجع به طور جداگانه تلگرافي در خصوص اعتراض به اين لايحه براي شاه فرستادند . پاسخي كه شاه پس از يك هفته به تلگراف علما مي دهد حاوي دو نكته است ؛ اولاً اينكه او «بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا » است و ثانياً دين از سياست جداست . بنابراين بهتر است آقايان «در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام» بكوشند . در عين حال شاه اعلام مي كند تلگراف اعتراض علما را براي پيگيري در اختيار دولت قرار مي دهد . از اين تاريخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلي و مستقيم اعتراضات و انتقادات علما ، احزاب و شخصيت هاي سياسي بود ، علماي قم كه از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهاي آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف هاي اعتراض آميزي براي شاه و علم فرستادند . حضرت امام و آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي ، شريعتمداري ، خويي و حكيم از جمله برجسته ترين شخصيت هايي بودند كه با تلگراف و نامه خواستار لغو تصويب نامه دولت شدند . امام در نامه اي به علم ، تعطيلي شوراي ملي را خلاف قانون اساسي و تخلف از احكام اسلام ارزيابي كرده ،‌ آمرانه تصريح مي كند كه علماي اعلام ايران و عتبات عاليات و ساير مسلمانان ساكت نخواهند ماند ، بدين دليل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهد و از عواقب وخيم تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين بترسد و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازد .» علم كه در ابتدا نسبت به اين اعتراضات بي اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در 22 آبان 1341 تلگرافي به سه نفر از مراجع قم يعني آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي و شريعتمداري مخابره كرد و موافقت خود را با خواسته هاي آنان بدين مضمون اعلام داشت : «1- نظريه دولت در مسأله شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي همان نظريه علماي اعلام است . 2- سوگند امانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قرآن مجيد است . 3- در مساله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقايان را به مجلسين خواهد بود » . نكته آخر اينكه انحمن هاي ايالتي و ولايتي در هر زمان و در هر كجا كه تشكيل شد ، به دليل مداخله و نفوذ مستقيم دولت يا افراد ناصالح و متنفذ نتايج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بي نظمي شد ، قانون بلديه نيز در عمل اجرا نشد ، از اين رو قوانين اداري صدر مشروطيت قبل از آنكه به طور رسمي و قانوني منسوخ شوند ، در عمل تعطيل شدند . در واقع هدف اساسي بنيانگذاران مشروطيت از تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي شركت دادن مستقيم مردم در اداره امور محلي خود و جلوگيري از اعمال قدرت مستبدان و حكمرانان محلي بود ، ولي مطالعه تاريخ 72 ساله مشروطيت نشان مي دهد كه هيچگاه هدف آنان تأمين نشد . تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند: « شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.» و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب گرديد . يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف ازتشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است . از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند . علاوه بر اين ، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي ، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد . بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند. شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها ، به نام شوراها ، كميته ها ، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات ، راهپيمايي ها ، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود . درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد . چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در 14/4/1358 و قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در 14/4/1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15/7/1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1/9/1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند. در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم . 

[ دوشنبه نوزدهم تیر 1391 ] [ 23:38 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]

به گزارش شیرازنا در تمامی شهرهای بزرگ و معروف جهان از شهرهای مذهبی گرفته نظیر مکه مکرمه و مدینه منوره تا شهرهای توریستی و گردشگری نظیر سیدنی و والنسیا، مهم‌ترین موردی که توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند نمادهای شهری این مکان‌ها هستند که موجب اعتبار بخشی به شهر، جذب گردشگر و ایجاد فرصتهای شغلی گوناگون می‌شوند.

نمادهای شهری معمولا بصورت آثار بزرگ و منحصردبفرد معماری، نظیر برج‌ها و موزه‌ها و یا میادین تاریخی و بزرگ و یا مساجد، کلیسا‌ها و مکان‌ها مذهبی تشکیل می‌دهند. اما جایگاه نمادهای شهری در شیراز کجاست؟ نماد امروزه شهری شیراز چیست و شیراز می‌تواند با چه نمادهایی معرفی شود؟

بدون شک به دلیل اهمیت و جایگاه آستان مقدس شاهچراغ (ع) این مجموعه می‌تواند بعنوان نماد شیراز معرفی گردند. اما نمادسازی نیازمند سازوکار‌ها و زیرساختهایی است که می‌بایست ایجاد شده و برروی آن‌ها بزرگنمایی شود

برای مثال در زمینه نمادسازی مکانهای مذهبی در شیراز، لازم است در طرح توسعه حرم شاهچراغ، مصلی بزرگ شیراز نیز دیده شود تا با معماری ایرانی – اسلامی به اثری چشمگیر در شهر شیراز تبدیل شود. در این طرح لازم است مناره‌های بلند و زیبا، ساخت گنبدهای جدید در صحن‌هایی که به حرم افزوده می‌شود و سایر موارد دیده شود تا این مکان مقدس که از ورودی دروازه قرآن نیز براحتی قابل مشاهده است، بیش از پیش توجهات را به خود جلب نماید. از طرفی با توجه به وجود اماکن مذهبی دیگر نظیر آستانه سیدعلاالدین حسین (ع)، برای این مکانهای نیز طرحی جدید و جامع تهیه و اجرا شود.

در زمینه نمادهای معماری و شهرسازی شیراز همچنان از داشتن یک میدان بزرگ که معمولا در تمامی شهرهای معروف جهان وجود دارد محروم است (همانند میدان آزادی در تهران که هم برج آزادی و هم خود میدان اثری منحصربفرد بوده و بعنوان نماد تهران معرفی شده‌اند). بنابراین نیاز هست که در طرح عرفان که در منطقه فرهنگی شیراز در حال اجراست چنین طرح و نمادسازی دیده شود تا این کمبود نیز برطرف شود.

از طرفی با توجه به طرح سد تنگ و ایجاد بستری برای بهسازی رودخانه خشک و آبدار شدن این رودخانه در طول فصول، نیاز هست که از هم اکنون پیش بینی‌ها و زیرساختهای لازم برای بهره وری هرچه بیشتر از این طرح در شهر شیراز فراهم شده و به انحو احسن از این فرصت استفاده شود تا در آینده به جاذبه‌ای بزرگ و منحصربفرد تبدیل شود.

[ دوشنبه نوزدهم تیر 1391 ] [ 23:33 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]

با افتتاح فاز اول مجتمع بزرگ خلیج فارس در شهر شیراز علاوه بر استقبال مردمی از فروشگاه هایپر استار که در جای خود محل بحث و تبادل نظر است، نگرانی های بسیار جدی در بین محافل اقتصادی ، دانشگاهی ،حوزوی و همچنین فعالین فرهنگی و مذهبی شهر بروز پیدا کرده است که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی و آسیب شناسی است.

اما ما در اینجا قصد داریم که به بررسی و تبیین نسبت حاکم بین « پیشرفت اقتصادی » و ضرورتی به نام « تکامل فرهنگی » که از دغدغه های اصلی و اساسی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بود، بپردازیم.

بحث را با این سوال آغاز می کنیم که: آیا می‌توان راهی پیدا کرد که منافع شخصی تجار و سرمایه‌داران رشد اقتصادی را در جهت اهداف الهی اسلام هدایت کند و اصولاً آیا این امکان وجود دارد که منفعت‌گرایی شخصی با مقاصد اسلامی نظام انطباق پیدا کند؟

در قوانین علم اقتصاد وقتی سخن از تقاضا می‌گویند هرگز بین نیازهای حقیقی انسان و نیازهای کاذب مسرفانه‌ی او تفاوتی قائل نمی‌شوند، حال آنکه کمیت و کیفیت تقاضا دقیقاً با اسراف و قناعت و زهد و حرص و آز تناسب مستقیم دارد. بحث از تقاضا یک بحث کاملاً اخلاقی است، اما در علم اقتصاد «مطلق تقاضا» مطرح می‌شود و اصلاً سخنی از این موضوع به میان نمی‌آید که آیا این تقاضا حقیقی است یا کاذب، آیا این تقاضا از نیازهای طبیعی و انسانی سرچشمه گرفته است یا ریشه در خواسته‌های حیوانی و حرص و ولع و اسراف و زیاده‌طلبی دارد… و قس علی هذا .

سودپرستی انسان امروز ناشی از خودپرستی اوست و همان طور که می‌دانیم، منفعت‌گرایی و سودپرستی بنیان اقتصاد سرمایه‌داری است، و بدون هیچ اغراقی می‌توان گفت که تمدن امروز ساختار نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش را تماما بر همین بنیان پی‌افکنده است.

پس بدین‌ترتیب، پر واضح است که بشر را باید متناسب با نیازهای ذاتی و حقیقی‌اش معنا کرد، یعنی از همان آغاز باید نیازهای انسان را به کاذب و حقیقی تقسیم کرد و تنها نیازهای ذاتی او را حقیقی دانست.

حال باید این سوال را بطور جدی مطرح کنیم که آیا ایجاد فروشگاه های بسیار بزرگ در شهری مثل شیراز در جهت پاسخ گویی به نیازهای ذاتی مردم تعریف می شود؟

برخی در پاسخ به این سوال بلافاصله به دام مقتضیات زمان افتاده و پاسخ می دهند : قطعا زندگی در کلان شهرها و وجود بعد مسافت ایجاب می کند که برای رفاه حال مردم جامعه چنین فروشگاه هایی در شهر ایجاد شود.اما مسئله اینجاست که ما اگر همواره بخواهیم بشر را متناسب با مقتضیات زمان و نیاز های کاذبش معنا کنیم، آنگاه «مقتضیات زمان» به‌جای «شریعت» می‌نشیند و در همه زمینه ها دست به توجیه اشتباهات خود خواهیم زد.

پر واضح است که آزاد ساختن تجارت و اصالت دادن به سودمداری، رشد سریع اقتصادی را به همان مفهومی که در اقتصاد غرب مطرح است به‌همراه خواهد داشت، اما باز هم همان طور که در غرب اتفاق افتاده، این رشد سریع اقتصادی هرگز در جهت توزیع عادلانه‌ی ثروت و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی نخواهد بود. دیاگرام‌های رشد درآمد ملی به نحوه‌ی توزیع ثروت کاری ندارد و معلوم نیست که این رشد اقتصادی حتما در جهت محرومین اتفاق بیفتد، و بالعکس، اگر از الگوهای غربی تقلید شود نتیجه همان است که در دنیای امروز می‌بینیم: رشد خارق‌العاده‌ی ثروت در یک قطب خاص و در مقابل آن، فقری به‌همان نسبت عمیق و وحشتناک در جانب دیگر.

مادامی که خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سود محوری، سرمایه سالاری و تکاثرگرایی استوار باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی اتفاق نخواهد افتاد و در حالیکه رهبری نظام مکررا در شعار های اقتصادی خود بر مفاهیمی همچون «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» ،«همت مضاعف و کار مضاعف »،«جهاد اقتصادی » و «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تاکید می نمایند در سومین حرم اهل بیت شهر شیراز عده ای به بهانه حمایت از منافع سرمایه گذار (یا به قول آیت الله ایمانی سرمایه بردار) به نیاز سازی کاذب در جامعه پرداخته و مردم را به مصرف هر چه بیشتر فرامی خوانند. مصرف شدن هزینه ها درمسایل رو بنایی ، پنهان ماندن مسائل زیربنایی ، عدم هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری مولد و تغییر رویه اقتصادی از شکل جهادی بسوی اقتصاد مصرفی و سرمایه داری ، خواسته یا ناخواسته جامعه ما را به جامعه ای مصرف زده تبدیل خواهد کرد و در جامعه ای اینچنین مصرف زده هرگز از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار نمی توان حرفی به میان آورد.

قواعد اقتصاد تنها در شرایطی نسبتاً درست درمی‌آید که جلوی سودپرستی انسان‌ها از هر طریق شرعی و غیر شرعی باز باشد. بنیان اقتصاد سرمایه‌داری که بر همه‌ی جهان حکم می‌راند بر سودپرستی است.

طبعاً با ادامه روند موجود و انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با مصرف گرایی و مصرف زدگی به تدریج از دامنه و توان یادگیری و خلاقیت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، کاسته می شود و عافیت طلبان بی درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد.

***

الف – بخش هایی از این متن عینا از کتاب « توسعه و مبانی تمدن غرب » سید مرتضی آوینی به عاریه گرفته شده است.

[ دوشنبه نوزدهم تیر 1391 ] [ 23:31 ] [ علی ایوبی کشکولی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

اینجانب علی ایوبی کشکولی فوق لیسانس شیمی فیزیک و کارمند شرکت نفت می باشم و در مسائل سیاسی حضور دارم.کاندیدای شورای شهر شیرازدور چهارم هستم . امیدوارم وبلاگ بتواندمورد توجه شما عزیزان واقع شود.
عضو انجمن نفت ایران و انجمن خوردگی ایران
امکانات وب

فال حافظ

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ